البنك المركزي: بدء تطبيق معيار ISO 20022 في القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من اليوم

أعلن البنك المركزي المصري بدء انتقال القطاع المصرفي المصري رسميًا، اعتبارًا من اليوم 21 يونيو 2026، إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز كفاءة الأنظمة المصرفية.

وقال البنك المركزي إن تطبيق المعيار الجديد يأتي ضمن جهوده المستمرة لتحديث أنظمة الدفع والتسوية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز قدرة القطاع المصرفي على تقديم خدمات مالية أكثر تطورًا وابتكارًا.

وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن اعتماد المعيار الجديد يساهم في رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك وتحسين جودة البيانات المتبادلة، بما يتيح دعم الخدمات المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، فضلًا عن تمكين البنوك من تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة.

وأوضح أن معيار ISO 20022 يُعد المعيار الدولي الأكثر تطورًا للرسائل المالية، حيث يوفر بيانات أكثر تفصيلًا ودقة في التحويلات المالية، ما يسهم في تسريع معالجة المعاملات وتقليل التدخل اليدوي ورفع الكفاءة التشغيلية، خاصة في المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود.

وأشار البنك المركزي إلى أن المعيار الجديد يعزز أيضًا قدرات البنوك في فحص المعاملات بصورة آلية وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم الامتثال للمعايير الدولية والمحلية ويزيد من مستويات الأمان والشفافية.

وأضاف أن تحديث نظام التسوية اللحظية المصري ليتوافق مع معيار ISO 20022 يضعه ضمن الأنظمة المالية المتقدمة عالميًا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، إلى جانب دعم التكامل مع منصات المدفوعات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تطورًا وشمولًا